روزنامه ایران
1396/11/28
بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها
سخنگوى وزارت کشور با تأکید بر عزم این وزارتخانه بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهار داشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
سید سلمان سامانى در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانى وزارت کشور افزود: در این نشست که با دعوت اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تمامی اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌ها تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدام‌های اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی درخصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تأکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانونگذاری در این عرصه تأکید شد.
سخنگوى وزارت کشور وجود خلأهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سامانى ادامه داد: با وجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند. وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسأله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدام‌های مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سامانى یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیأت وزیران مورد بازنگرى و شفاف‌سازى قرار گیرد.
برش
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی:
ایده ایجاد اماکنی برای برپایی تجمعات معترضان مطرح است
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.
به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در حاشیه نخستین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در زمینه علت برخورد با معترضان به معضل ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: اعتراض در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته می شود؛ اما بعضاً باید مرزی را میان اعتراض‌ها و اغتشاشاتی که ممکن است به وجود بیاید، قائل شد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای تأمین امنیت معترضان باید به فکر ساز و کارهایی باشیم، افزود: بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت یعنی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها به فکر افتادند تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه در جریان برخوردها با معترضان به مشکلات استان خوزستان هستم، عنوان کرد: باید با علت مشکلات در بحث ریزگردهای خوزستان برخورد کرد و نه معلول این مشکلات. برخورد با علل مشکلات ریزگردها در دستور کار دولت است اما این موضوع یک پروسه است و به این شکل نیست که یک شبه جواب دهد، بنابراین به مجموعه ای از هماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها نیاز دارد.
سایر اخبار این روزنامه
بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها
صدای پای آرامش در بازار ارز و سکه
دیگر صفحه‌ها
قانونی شدن زمین‌خواری در لایحه پیشنهادی دولت نبود
خطر از بیخ گوش فدراسیون کشتی گذشت
17 کشته و 14 زخمی قربانی دانش‌آموزاخراجی امریکایی
تهران و دهلی در مسیر جهش مناسبات
معضل ریشه ای بازار ارز
سیدحسن نصرالله: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند
نشست بی‌سابقه رؤسای اطلاعاتی انگلیس، فرانسه و آلمان
تکمیل کریدور ریلی شمال به جنوب شرق با فاینانس هندی
دشمنان، اسلام را دین خشونت معرفی می‌کنند
